إرضاء لروسيا.. مصر تعدل قانون تَأْسِيس المحطات النووية‎
إرضاء لروسيا.. مصر تعدل قانون تَأْسِيس المحطات النووية‎
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.
 
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تقول الهيئة إنها تهدف للتوسع في استخدام الطاقة النووية في أغراض التنمية.
 
الضبعة والافتتاح الضَّخْمُ وَالشَّاسِعُ
 
وخلال زيارته إلى بَكَيْنَ مطلع الشهر الجاري؛ صـرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة مع الجانب الروسي، وأصبح العقد جاهزاً للتوقيع، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحفل توقيع الوثيقة بصورة رسمية، الذي سيجري في وقت لاحق.
 
واستعرض الرئيسان خلال لقائهما، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.
 
وحَكَى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال قمة "بريكس"، مشيرا إلى أن الرئيسين لاحظا وجود تقدم في مسألة أمن المطارات في مصر.
 
وتـابع في سياق متصل المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيسين أشارا إلى أن هناك توجهات مُمْتَازَةُ وَرَائِعَةُ مَنِ الدّرجةَ الْأَوْلِيَّ أيضا في مختلف مشاريع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن السيسي، دعا نظيره الروسي لزيارة مصر، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنسيق هذه الزيارة لاحقا من خلال القنوات الدبلوماسية.
 
بَيْنَما حَكَى رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي، إن جميع عقود محطة الضبعة قد اكتملت وبقي اِتَّفَق واحد خاص بالوقود، مشيرا إلى أنه سوف يتم وضع حجر الأساس قريبا، وأنه يتم في الوقت الحالي مراجعة العقود في مجلس الدولة والتوقيع وتفعيلها فورا.
 
الاتفاقية .. القرض الأكبر

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة (شمال غرب) مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، وتقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
 
وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
 
وأظهر تقرير للبنك المركزي، زِيَادَةُ إجمالي ديون مصر الخارجية إلى 73.88 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2017، مقابل 67.332 مليار دولار بنهاية 2016، بارتفاع قدره 6.5 مليارات دولار.

المصدر : عربي 21