البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا بتَحْريم  بيع الأسلحة للسعودية
البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا بتَحْريم بيع الأسلحة للسعودية

تبنى البرلمان الأوروبي الثلاثاء قرارا يدعو لحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية الريـاض بسبب ما حَكَى إنها انتهاكات ترتكبها في اليمن، وذلك بعد يومين على تصريحات للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين حمل فيها التحالف العربي الذي تقوده الرياض مسؤولية مصـرع غالبية المدنيين في الحرب اليمنية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء أن البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الريـاض، بسبب ما سماها "مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى منظمات إرهابية في سوريا".

وعن دلالة القرار وتأثيره عمليا، يقول رئيس مجلس إدارة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن القرار "يحمل دلالة معنوية وقد يكون سببه أن دول الاتحاد تحاول النأي بنفسها عن جرائم الحرب التي ترتكب اليوم في اليمن".

وتـابع في سياق متصل عبده في حديث لـ"" أن القرار يأتي في ظل الجديـد عن اللجوء لتحقيق دولي عن الجرائم التي ارتكبها التحالف بقيادة الريـاض في اليمن، مؤكدا أن الأصل أن تطبقه الحكومات الأوروبية.

وَأَضَافَ فِي وَقْتَ قَلِيل: "في حالة الريـاض قد يكون هناك قرار ملزم للأجسام التنفيذية للاتحاد كالمفوضية الأوروبية، أما على مستوى الدول فمن الممكن أن يكون هناك تباين في تنفيذه، لكن في المجمل قرارات السلطة التشريعية الأصل أن تكون ملزمة".

ويشير عبده إلى أن هناك حالات استثنائية كان فيها تلكؤ من قبل المفوضية ودول الاتحاد في تنفيذ قرارات صادرة بحق الاحتلال الإسرائيلي وتسبب ذلك في نزاع بين السلطة التشريعية والمفوضية"، مستدركا: "على مستوى الدول الأعضاء (بشأن قرار حظر توريد الأسلحة) أظن أن هذا سيضيق الهامش إلى حد كبير مع كثير من الدول التي لها تجارة للأسلحة مع الريـاض".

وكانت العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية دعت الشهر الماضي إلى تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات الحاصلة في حرب اليمن، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

المصدر : عربي 21