رئيس الوزراء: تونس خارج "دوامة القروض" في 2020
رئيس الوزراء: تونس خارج "دوامة القروض" في 2020
توقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تخرج بلاده من دوامة الاقتراض في أفق العام 2020، حال تنفيذ الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي لحكومته.

وحَكَى إن برنامج حكومته يرتكز على عودة محركات الأنْتِعاش وتنفيذ جملة من الإصلاحات تتمثل في إجراءات لدفع الأنْتِعاش. مشيرا إلى أن بلاده تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي لأنه يمكنها من الحصول على قروض بنسبة فائدة ضعيفة تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 في المائة فقط.

وفي العام الماضي 2016، وافق صندوق النقد على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات تتعلق بقطاعات مختلفة أبرزها المصرفية والمالية.

وأكد رئيس الوزراء التونسي أن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة إِزْدِهَار لاقتصادها تقدر بنحو 5 في المائة مع الحفاظ على 70 بالمائة مديونية، في أفق العام 2020.

وحَكَى إن حكومته عملت في الفترة السَّابِقَةُ، على تحقيق هدفين هما عودة محركات الأنْتِعاش وتنفيذ اصلاحات ترتبط بالجباية وترشيد منظومة الدعم وتوجيهها للطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، إضافة لإصلاح الصناديق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام الوَافِد، أَكْمَلَ الشاهد أن "الموازنة لا تتضمن تراجعا في منظومة الدعم ولا زيادة في الضرائب بل هناك إعادة توجيه للضرائب"، دون مزيد من التفاصيل.

وأَعْرَبَ عن أن حكومته عندما أعدت مشروع الموازنة كان لها جلسات مع الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وخبراء ومحاسبين ومحامين.

وأَرْشَدَ رئيس الحكومة التونسية إلى أنه تم المصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام الوَافِد داخل مجلس الوزراء وسيتم إحالتها للبرلمان، دون تحديد موعد لذلك.

وتقدر الموازنة العام التونسية للعام الوَافِد بنحو 36 مليار دينار ما يعادل 14.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة الأنْتِعاش الاقتصادي إلى نحو 3% في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.

المصدر : عربي 21