بالصوت والـــصورة.. محمد أبو حامد: جرائم خطف الأطفال باتت خطرا يهدد سلم المجتمع
بالصوت والـــصورة.. محمد أبو حامد: جرائم خطف الأطفال باتت خطرا يهدد سلم المجتمع

حَكَى النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ جَزَاء جرائم الخطف، التي باتت خطر يهدد سلم وأمن المجتمع حاليًا تهديدًا بالغًا.

وتـابع في سياق متصل «أبو حامد»، خلال مُحَادَثَةُ عِبَرِ الْهَاتِفِ لبرنامج «رأي سَنَة»، الذي سوف يذاع من خلال فضائية «ten»، أمس الأربعاء، أن التعديل تضمن الحكم بالسجن المؤبد على المختطف، ورفع هذا الحكم إلى الإعدام في حالة الاقتران بجرائم الإتجار بالبشر أو الأعضاء أو هتك العرض أو الاغتصاب.

وأَعْرَبَ عن أن الحكومة قدمت مقترحًا بالتعديل في الإطار ذاته، لكنه لم يتضمن تحديد الحد الأدنى للسجن، مشيرًا إلى ضرورة تغليظ العقوبة إذا كان سن المجني عليه صغيرًا.

وَأَضَافَ فِي وَقْتَ قَلِيل أنه تم التوصل بعد مناقشات شاقة في اللجنة التشريعية، إلى جعل جَزَاء الحبس 7 سنوات كحد أدنى، مضيفًا أنه استطاع زيادة العقوبة إلى السجن 12 سَنَةًا إذا كان المخطوف أنثى، بعد أن كانت العقوبة في مقترح الحكومة 10 سنوات.

وأَرْشَدَ إلى حدوث تطور في جرائم الاختطاف، نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى، متابعًا أنها أصبحت جريمة خطر تهدد المجتمع، وليست جريمة ضرر يمكن التدرج في العقوبة بشأنها، لذلك ينبغي تغليظ العقوبة حتى يتم منع حدوثها.

وبين وأظهـــر أنه تم الاجتماع على رفع جَزَاء الاختطاف إلى الإعدام حال اقترانها بالاغتصاب أو هتك العرض، مستطردًا: «كنت أفضل أن تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة تجارة الأعضاء أو الإتجار بالبشر».

 

 

المصدر : بوابة الشروق